هل السنة دونت في قصور الأمراء؟
أعداء السُّنَّة ظهروا من قديم، وشغبوا حولها كثيراً ورددوا من الشبهات ما أملاه عليهم الشيطان، ليكونوا من أصحاب السعير، وعلى كثرة ما افتروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتوسعوا في الشقاق مثل ما توسع فيه منكرو السُّنَّة المعاصرون.
فقد ملأوا صفحات الصحف الجديدة والقديمة صخباً وعويلاً وكرروا مراراً أن الحديث النبوي دون في قصور الخلفاء والأمراء، وخضع مدونوها إلى أهواء أولئك الخلفاء والأمراء، مُلاك الدنيا، الذين كانوا يملكون الرفع والخفض والجاه والسلطان، والدرهم والدينار؟
والهدف من هذه الشبهة (السادسة) واضح، هو تصوير السُّنَّة في صورة أكاذيب وافتراءات على صاحب الرسالة، وأن الأحاديث النبوية المتداولة الآن بين يدي الأمة في كتب الجوامع والمسانيد والصحاح وغيرها، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من اختراع أناس لا خلاق لهم وضعوها من أجل خدمة السلاطين والحكام، واشتروا بها ثمناً قليلاً؟!.
لن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة، لأنها من أكذب الأكاذيب، ونكتفي في الرد عليها بما يأتي:
أولاً: أن من له إلمام بالحديث النبوي وأغراضه التي قيل من أجلها، لن يعثر على حديث فيه محاباة للأمراء والحكام والسلاطين، بل سيجد فيها أحاديث تشدد النكير على تصرفات ولاة الأمور مهما علا سلطانهم في الأرض.
ثانياً: إن علماء الحديث أنفسهم كانوا لا يقبلون حديثاً في سنده رجل عُرف بالتردد على السلاطين أو قبول هدايا منهم، أو كانت له خطوة عندهم وهذا منهم احتياط عظيم لحماية السُّنَّة من الدخيل والعليل والمكذوب.
